Connect with us

فلسطين

479 مليون دولار.. تقرير حكومي يكشف الحصر التفصيلي لأضرار العدوان الأخير على غزة

غزة- “القدس” دوت كوم- أعلنت اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، اليوم الإثنين، نتائج الحصر التفصيلي لأضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع خلال شهر أيار الماضي، والذي استمر 11 يومًا واستشهد خلاله 270 مواطنًا وأصيب أكثر من 2000 آخرين.

وقال رئيس اللجنة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي، إن الطواقم الحكومية المختصة عملت على حصر الأضرار، وفق خطة معتمدة وسياسات عمل مستندة للدليل الإرشادي لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات المعتمدة من البنك الدولي.

وأضاف أنه تم حصر الأضرار والخسائر في ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في الأضرار المباشرة، والخسائر المباشرة والخسائر غير المباشرة.

وذكر سرحان أن إجمالي الخسائر والأضرار بلغت 479 مليون دولار موزعة على ثلاثة قطاعات، وهي: قطاع الإسكان والبنية التحتية وبلغت نسبة الأضرار المباشرة فيه 61 بالمائة، من مجمل الأضرار، وقطاع التنمية الاقتصادية وبلغت نسبة أضراره 33 بالمائة، وقطاع التنمية الاجتماعية وبلغت نسبة أضراره 7 بالمائة.

وأفاد بأن إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية بلغ 292 مليون دولار، توزعت على قطاع الإسكان بمبلغ وصل 144 مليون و752 ألفًا و400 دولار، وقطاع المنشآت العامة والمباني الحكومية بمبلغ 30 مليون دولار، وقطاع النقل والمواصلات 2 مليون و51 ألفًا و350 دولارًا، وقطاع الكهرباء والطاقة بمبلغ 14 مليونًا و991 ألفًا و297 دولارًا، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7 ملايين و569 ألفًا و517 دولارًا، وقطاع الطرق بمبلغ 62 مليونًا و395 ألفًا و580 دولارًا، وقطاع المياه والصرف الصحي 17 مليونًا و562 ألفًا و660 دولارًا، وقطاع المرافق البلدية والحكم المحلي 13 مليونًا و99 ألفًا و861 دولارًا.

وأشار سرحان إلى إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية بلغ 156 مليون دولار، توزعت على قطاع الاقتصاد بمبلغ 74 مليونًا و200 ألف دولار، وقطاع السياحة 3 ملايين و640 ألف دولار، وقطاع الزراعة 78 مليونًا و250 ألف دولار.

وبين أن إجمالي الأضرار المباشرة التي تكبدها قطاع التنمية الاجتماعية جراء العدوان، 30 مليون دولار، توزعت على قطاع الصحة بمبلغ 4 ملايين و677 ألفًا و994 دولارًا، وقطاع التنمية الاجتماعية 5 ملايين و70 ألفًا و40 دولارًا، وقطاع التعليم 7 ملايين و215 ألفًا و956 دولارًا، وقطاع المؤسسات الثقافية والرياضية والدينية والمجتمع المدني 13 مليونًا و475 ألفًا و696 دولارًا.

ووجه رئيس اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، الشكر للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إنجاز تقرير التقييم الأولي السريع لأضرار العدوان والاحتياجات في قطاع غزة، واستجابتهم مع الأزمة الإنسانية في القطاع بإطلاق نداء استغاثة عاجل، بناءً على إحصائيات وتقديرات أولية للأضرار.

وأكد سرحان أن اللجنة تسعى لمشاركة كافة الجهات في قطاع غزة في خطة إعمار وتنمية القطاع (2021- 2023)، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات التشاورية وورش العمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، لمناقشة كافة التدخلات المقترحة التي ستتضمنها الخطة وآليات التنفيذ، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة والواسعة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتعزيز لمبدأ المساءلة والشفافية.

وقال سرحان إن “التحدي الأكبر المطلوب من المجتمع الدولي ودول العالم يتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، وتمكين أهله من العيش الكريم بسلام، وتوفير التمويل الكاف لوضع سكان غزة على مسار تصاعدي للرخاء والتنمية والازدهار”.

ودعا المسؤول الحكومي، إلى دعم الاستجابة الإغاثية السريعة لقطاع غزة وعدم انتظار أموال إعادة الإعمار، وفتح المعابر وضمان إدخال مواد البناء للإعمار بشكل طبيعي دون قيد أو شرط، وتجاوز الطابع الأمني والمشروطية السياسية لإعادة الإعمار، كون هذا الأمر حق ومطلب إنساني بالدرجة الأولى، وإدخال الآليات والمواد اللازمة لتمكين الشركات المحلية والأيدي العاملة في غزة من القيام بعمليات إعادة الإعمار، واتخاذ الخطوات لمعاقبة الاحتلال على الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وجرائمه بحق المدنيين وتحميله تكلفة إعادة الإعمار.

وحول الرؤية لإعمار غزة، قال سرحان إنها تتضمن أولاً، فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد البناء دون قيود، ورفض آلية إعمار غزة (GRM) عام 2014، التي أعاقت عملية الإعمار، وتم تسجيل العديد من الملاحظات عليها، ومن أهمها، “المواد مزدوجة الاستخدام”، وعدم اتباع جدول زمني محدد للرد على طلبات المواطنين، كما تم رفض العديد من الطلبات دون إبداء الأسباب.

وبين أن الخطة تتضمن أن يتم تنفيذ التدخلات والبرامج بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة وبالشراكة معها، مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في القطاع وتنفيذ المشاريع والتدخلات من خلالها بشكل مباشر، وعبر القنوات المعتمدة للمانحين، كالبنك الإسلامي للتنمية، أو الصندوق الكويتي للتنمية أو مؤسسات دولية وغيرها، وتقديم التمويل من المانح إلى الجمعيات والمؤسسات العاملة في غزة مباشرة، ومن المانح إلى ممثلي الدول مثل: اللجنة القطرية، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية وغيرها وتعزيز التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات الشريكة في القطاع، في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي.

ودعا رئيس اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، كافة الدول العربية والدول الداعمة للشعب الفلسطيني للمشاركة في الإعمار، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة التدخلات المطلوبة في مرحلة الإغاثة والتدخل العاجل، ومرحلة الإعمار والتنمية، وفق جدول زمني محدد.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *