Connect with us

فلسطين

بعد 62 يومًا على إضراب الغضنفر… “فقدت صحتي وخانني جسدي”

رام الله- “القدس” دوت كوم- دخل الأسير الغضنفر أبو عطوان يومه الـ(62) على التوالي في الإضراب عن الطعام، فضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط تدهور متواصل على وضعه الصحيّ، حيث أعلن يوم أمس، امتناعه عن شرب الماء، في خطوة احتجاجية على استمرار تعنت الاحتلال في الاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير، أن الغضنفر منذ الأمس يُعاني بشكل متكرر ومضاعف عما كان عليه سابقًا، علمًا أنّه يرفض إجراء الفحوص الطبيّة.

ووجه بالأمس رسالة قال فيها: “إلى أحرار العالم وإلى الشعب الفلسطيني بأكمله صغيرًا وكبيرًا إلى سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية، والقوى الوطنية والإسلامية، حياتي تتلاشى على مرأى عينيّ فقدت صحتي، وخانني جسدي، هذا المحتل يطبق عليّ سياسة الموت البطيء في مستشفى “كابلن”، لذلك أنقذوا حياتي، وها أنا أُعلن إضرابي عن الماء فوق إضرابي عن الطعام ولله أمريّ كله، أخوكم وابنكم المضرب عن الطعام الشهيد مع وقف التنفيذ الغضنفر أيخمان أبو عطوان”.

واستعرض نادي الأسير مجددًا أبرز محطات إضراب الأسير أبو عطوان البالغ من العمر (28 عامًا)، فهو أسير سابق، أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض في 2019 إضرابًا عن الطعام، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

واعتقل الاحتلال أبو عطوان في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وحوّله إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما (6) شهور.

وشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار الماضي، حيث كان يقبع في سجن “ريمون”، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين “ريمون” لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل ولاعتداء من قبل السّجانين، نُقل لاحقًا إلى سجن عزل “أوهليكدار”، واُحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في “عوفر” في 31 أيّار الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المُقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف.

وقامت إدارة سجون الاحتلال ، بنقله مجددًا من سجن عزل “أوهليكدار” إلى سجن “عيادة الرملة” بعد (33) يومًا على إضرابه، وفيها استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه، حيث قاموا بالدخول إلى زنزانته واعتدوا عليه بالضّرب المبرّح، وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها حاليًا.

وفي العاشر من حزيران المنصرم، عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.


وفي 21 حزيران المنصرم، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي ما استدعى التدخل الطبي السريع من الأطباء.

وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى “كابلن” الإسرائيلي، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.


وفي 23 حزيران المنصرم، تمكن المحامي من زيارته بعد مماطلة ومطالبات عديدة، ووجه رسالة إلى عائلته قال فيها: “بنازير أختي الغالية: شو ما أكتب لك ولجميع أخواتي ومحمود بضل مقصر، ديري بالك على جميع الأهل. أمي الغالية العزيزة على قلبي بعرف أغلى شي عندك الله ثم أمك الله يرحمها ثم نحن، سامحيني من كل قلبك أنت وأبي الغالي، لا تخافي علي أن ابن أيخمان ومجدولين وأخواتي الخمسة وأخي الوحيد والسند. بحبكم جميعكم، الغضنفر ابنكم المشتاق لكم”.


في 24 من حزيران المنصرم، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاؤه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى أسير “غير رسمي” في المستشفى، ويبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.
ووفقًا للتقارير الطبيّة الصادرة قبل نحو أسبوع عن المستشفى بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.


وفي تاريخ الأول من تموز، رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجددًا قرار المحكمة، القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ.


حتّى اليوم، لا توجد حلول جدّية بشأن قضيته، حيث يواصل الاحتلال تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *