Connect with us

فلسطين

غانتس يكذّب شاكيد: لا اتفاق بشأن البناء في المستوطنات

ترجمة خاصة – “القدس” دوت كوم – نفى بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ما نشر في صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، حول اتفاق بينه وبين وزيرة الداخلية إيليت شاكيد من خلال حزبها إبان مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي حول البناء في المستوطنات.

وقال غانتس في تصريح صحفي وزّعه مكتبه، “إن الأمور لم تكن كذلك. في مفاوضات تشكيل الائتلاف لم يكن هناك اتفاق حول هذا الموضوع”.

وأكد أن قضية البناء في المستوطنات وما يتعلق بالاستيطان قضايا تتعلق بعمل وزارته، داعيًا كل وزير للتعامل مع قضايا مكتبه لوحده.

وكان موقع الصحيفة العبرية ذكر الليلة الماضية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعهدت للمستوطنين بالحفاظ على إصدار تصاريح بناء بالمستوطنات في الضفة الغربية، وشرقي القدس، وغور الأردن، كل 3 أشهر.

وبحسب الموقع، فإن هذا الاتفاق كان بالأساس بين قيادة المستوطنين والحكومة الإسرائيلية السابقة بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأوضح الموقع، أن شاكيد، أكدت في محادثات مع زعماء المستوطنات مؤخرًا أن هناك اتفاقًا داخل الحكومة الجديدة وخاصةً مع غانتس، من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق المتعلق بإصدار تصاريح بناء بالمستوطنات.

ونقل الموقع عن مصادر حضرت لقاء شاكيد مع ديفيد الحياني رئيس مجلس يشع الاستيطاني وبعض زعماء المستوطنين، أن الوزيرة أكدت أن حزبها “يمينا” اتفق خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي مع غانتس على أن تجتمع اللجنة الخاصة بالموافقة على عمليات البناء الاستيطاني كل 3 أشهر من أجل الموافقة على مخططات جديدة.

وكان الحياني قال في بيان صدر عنه بعد الاجتماع، إنه يثق كثيرًا بشاكيد، وأنه يتمنى أن تكون هذه الحكومة جيدة من أجل الاستيطان وأن يتم حل مسألة تراخيص البناء قريبًا من أجل مستقبل المنطقة. وفق قوله.

ووفقًا للموقع العبري، فإن الإدارة العليا للتخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية، والتي توافق على مخططات البناء الاستيطاني اجتمعت آخر مرة في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي ووافقت حينها على بناء 792 وحدة استيطانية على مراحل مختلفة، إلا أن غانتس منذ دخول جو بايدن للبيت الأبيض بات يعمل بالتنسيق مع إدارته ويمنع عقد هذه اللجنة بهدف تجميد البناء منعًا لأي خلافات مع الإدارة الأميركية الجديدة.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *