Connect with us

عربي ودولي

وزارة الطاقة الإماراتية: نحن الأكثر التزاما باتفاقيات “أوبك ” و”أوبك+” ونؤيد أي زيادة غير مشروطة في آب

أبوظبي- (د ب أ)- أكدت وزارة الطاقة والبنية التحية الإماراتية اليوم الأحد، أن دولة الإمارات كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات “أوبك” و “أوبك+” وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم  أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين آب إلى كانون أول دون أي شروط .

ولفتت إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر أيار وحزيران وتموز في هذا العام والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وأنها تؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في آب.

وقالت “للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون أول 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.


ونوهت إلى أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدماً في زيادة الإنتاج دعماً لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.

وأكدت أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى نيسان 2022، ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.
وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتباراً من آب وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.


وقالت “نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج /التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه/ يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً من الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في تشرين أول 2018”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *