Connect with us

أقلام وأراء

رسالة من عامل فلسطيني الى مشغلّه من الداخل الفلسطيني… من “أبو مصطفى” الى “أبو أحمد”

بقلم: ڤيدا مشعور
رئيسة تحرير صحيفة “الصنارة”/الناصرة

صباح الخير…
آسف أنا متأخر.. ما زلت أقف في طابور نقطة التفتيش المهين في المعبر من قبل بزوغ الشمس.. منذ الثالثة صباحاً.
أنتظر أنا وآلاف العمال عبور حاجزيّ التفتيش المهينين من معبر ريحام ومعبر الجلمة, اللذين اعتبرهما أنا والجميع تجربة عار من أجل لقمة العيش.
لا تستغرب من رسالتي لأننا نحن طبقة العمال الكادحة لا نفهم شيئاً مما يدور من سياسة الحدود التي تكاد أن تمزق تضاريس المخ وأوردة القلب.
لا تعليق ولا كلمات يمكنها أن تعبّر عن معاناتنا وشرشحتنا وبهدلتنا.. نتساءل: الى متى ستمتد هذه الفترة الزمنية.. وبأي تطورات متعلقة؟
عزيزي “أبو أحمد”, أعرف أنك تتفهم معاناتي في سبيل لقمة العيش, ولكنني أميل أنا وآلاف العمال الى الرهان انها ستطول, يعني ربما سنوات.. خاصة وأن ما من دولة أجنبية أو أي زعيم عربي يهتم بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وإذا ما سألتني عما نشعر به فالحل يعتبر حلما من الأحلام والطموحات التي لن تتحقق.. أو الأهم من ذلك, التي ستتبخر.. واذا حصل حل فسيكون على حساب الشعب الفلسطيني وبالتحديد مقابل عقابنا نحن, العمال الفلسطينيين, الذين يقفون في طابور التنهدات المهين للسماح لهم بالدخول من أجل العمل صيفا وشتاءً قبل طلوع الشمس.
أصبحنا مثل التوأمين السياميين, مرتبطيْن جسدياً مع الإهانات ومنفصليْن عن الحياة باحترام.
إنه جحيم العذاب اليومي المهين بإدعاء المخاوف الأمنية التي يضخمونها..
من سيبدد ويهدئ من روعة هذه المخاوف غير الموجودة؟
يدخلوننا الى الجحيم ولا يقدمون لنا طرف حبل لإنقاذنا وإنقاذ الأطفال والنساء والمسنين من الجوع!!
إلى متى هذا الاستهتار بكرامة العمال؟

دولة “مخربطة”!

لم أكن من المؤمنين, مثل غيري, بأن لا علاقة للمسؤولين في الحكومات الإسرائيلية بالعنف المستشري في وسطنا العربي والذي تمت السيطرة عليه وشلّه من الوسط اليهودي.
لكن عندما تصل أمور القتل الى هذا الحد المخيف خاصة ضد النساء في دولة تعتبر نفسها دولة قانون.. فهذا يعتبر استهتارا.
تفشي الجرائم من أجل بعض المال أصبح يأكل الأخضر واليابس مخلفا وراءه الأرامل والأيتام وعائلات محطمة.
دولة القانون هذه أصبحت دولة يأس وواحة للإجرام. في الأردن المجاورة, وفي قضية فتى الزرقاء على سبيل المثال, أصدرت المحكمة ضد القتلة قرارا بالإعدام لقمع ووقف الجريمة.
كفى الحديث عن دولة الجنة! أم أن السياسيين تعودوا الخلط في كل الأمور, يخلطون بين الجنة والجحيم؟
هذه دولة “يوك” وليست دولة قانون ولا دولة ديمقراطية.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *