Connect with us

فلسطين

الشرطة الإسرائيلية: غالبية المجرمين في المجتمع العربي متعاونون مع “الشاباك” مما يحد من القدرة على العمل ضدهم

القدس- “القدس” دوت كوم- قال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، إن غالبية مرتكبي الجرائم في الداخل الفلسطيني هم متعاونون مع جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، الأمر الذي يحد من القدرة على العمل ضدهم، وذلك بحسب ما جاء في تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء.

وبحسب القناة فإن أقوال المسؤول في جهاز الشرطة جاءت خلال جلسة عقدت مؤخرا في المقر الرئيسي لقيادة الشرطة، للتحضير للاجتماع الذي عقده المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، مع وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، عومير بار-ليف.

وخلال الجلسة، قال المسؤول إن “الجناة الذين يقودون الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي هم في معظمهم متعاونون مع الشاباك. هذا الوضع يكبل يدي الشرطة. لا يمكن المس بهؤلاء المتعاونين الذين يتمتعون بالحصانة”.

أشارت القناة إلى أن المفتش العام للشرطة طرح خلال اجتماعه بوزير الأمن الداخلي مزاعم حول نقص الأدوات والإمكانيات اللازمة للتعامل مع ما وصفه بـ”الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية”.

ولفت بار-ليف خلال الاجتماع إلى أن “العرب ينسبون للشرطة مسؤولية التسبب في أحداث العنف التي اندلعت في المدن المختلطة” خلال أيار الماضي، في إشارة إلى قمع الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين خلال الهبة الشعبية التي اندلعت رفضا للاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان الأخير على غزة.
وشدد الوزير الإسرائيلي على ضرورة “تزويد محققي الشرطة بأدوات لا يملكها سوى جهاز الشاباك”، على حد تعبير القناة.

وكانت الشرطة قد شنت حملة اعتقالات واسعة في المدن والبلدات العربية في ملاحقة سياسية أعقبت المواجهات التي اندلعت خلال تصدي أهالي الأحياء العربية في المدن المختلطة لاعتداءات نفذها مستوطنون في العديد من المدن المختلطة، مثل اللد وعكا ويافا، والاحتجاجات في سائر المدن والبلدات العربية في مناطق الـ48.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من جراء اعتداءات متواصلة ارتكبها عناصر الشرطة والمستوطنون، منذ 13 نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة بين 10 و21 أيار الماضي.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *