Connect with us

اقتصاد

تظاهرات في لبنان مع استمرار تدهور العملة الوطنية

بيروت- (أ ف ب)- حاول متظاهرون لبنانيون اقتحام فروع للبنك المركزي في مدينيتين رئيسيتين السبت، وفق وسائل إعلام محلية، عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.
وتم تثبيت سعر الدولار عند 1,507 ليرات منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.


والسبت، قال صرافون لوكالة فرانس برس إن الدولار يتم التداول به بسعر بين 17,300 و17,500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار وصل إلى 18 ألف ليرة.


وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرات جابت شوارع طرابلس احتجاجا على “الأوضاع المعيشية الصعبة” و”ارتفاع سعر صرف الدولار”.


وأضافت الوكالة أن “عددا من المحتجين قاموا باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان في طرابلس (…) وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، ورددوا هتافات منددة بالسلطة، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان على منعهم من دخول المصرف”.


وأضرم متظاهرون النيران في مدخل مبنى حكومي، وفق مراسل فرانس برس. وقالت الوكالة الوطنية إن “أصوات أعيرة نارية سمعت خارج منزل النائب محمد كبارة وتدخل الجيش لتفريق المحتجين”.


وفي مدينة صيدا حاول متظاهرون اقتحام فرع البنك المركزي في المدينة، حيث عملت القوى الأمنية على إبعادهم، بحسب الوكالة الوطنية.


كما خرجت تظاهرات متفرقة في العاصمة بيروت، حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بإحراق الإطارات المطاطية، وفق مراسل فرانس برس.


ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية، وسط شلل سياسي.
وازدادت مؤخراً حدة الأزمة، حيث بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.


ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في تشرين الأول، من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *