Connect with us

أقلام وأراء

سرقة رسمية اسرائيلية لعمالنا وفق قرار المحكمة المركزية

حديث القدس

قررت المحكمة المركزية الاسرائيلية في بداية الشهر الحالي، ان سلطة السكان والهجرة جبت من العمال الفلسطينيين عشرات ملايين الشواكل سنويا، خلافا للقانون وعلى مدى نحو خمسين عاما، حيث أجبرت هذه السلطة المراكز التي يشتغل فيها عشرات آلاف العمال على خصم مبلغ من اجورهم وتحويل هذه المبالغ المخصومة الى «الهستدروت»، وهذا أمر مخالف للقانون لأن هؤلاء العمال ليسوا أعضاء في أي اتفاق جماعي او منظمة عمال، وفي الأعوام من 2018 – 2020 تمت جباية 69 مليون شيكل وفي الأعوام من 2013 – 2018 تمت جباية نحو 19 مليون شيكل، بالاضافة الى ان العمال الفلسطينيين لا يتمتعون بأية ميزات او حماية من الدولة.
وتدور حول هذه القضية دعاوى في المحاكم ومهما تكن النتائج فإن الحقيقة الواضحة ان المؤسسة الرسمية اي سلطة السكان والهجرة، قد مارست عملا منافيا للقانون ويجب مقاضاتها على ذلك من ناحية، واعادة ما تم خصمه من العمال طيلة السنوات العديدة الى أصحابه من هؤلاء العمال، من ناحية ثانية.
وهذه القضية التي هي عملية سرقة ونصب رسمية، تشكل جزءا من ممارسات الاحتلال في كل المواقع من حيث الاستيطان وتهجير المواطنين وهدم المنازل حتى انهم يعارضون جمع أفراد العائلات ويصرون على بقائهم منفصلين في اطار الاهداف المعروفة من سياسة التهجير التي يتبعونها.
هذه الفضيحة الرسمية تشكل خرقا لابسط حقوق العمال الذين يعانون الكثير في اعمالهم ومتاعب حياتهم وكان من المفروض انسانيا وقانونيا، تقديم الخدمات والمساعدات الانسانية لهم بدل سرقة ابسط حقوقهم ولكنها العقلية التي تتجاهل كل الحقوق ليس تجاه العمال فقط، ولكن تجاه الشعب الفلسطيني كله حيث انهم يتنكرون لحقوق آلاف اللاجئين والمهجرين الذين تم تشريدهم او هدم منازلهم ويعيشون في ظروف تفتقد لأبسط الحقوق.
لا بد من التأكيد والاشارة الى قرار آخر لهذه المؤسسات حيث انها كانت مطالبة بتعويض العمال عما تمت سرقته منهم، ولكنها لجأت الى انهاء خدمات الكثيرين منهم وبذلك فقدوا كل حقوقهم، مما زاد الأمور صعوبة وزاد التعسف عنصرية وقلة احترام لأية حقوق.
ان عمالنا المكافحين سيظلون أقوياء ولن تنهزم او تضعف عزائمهم مهما كانت التحديات والممارسات غير الانسانية او الاخلاقية تجاههم..!!

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *