Connect with us

اقتصاد

مزارعو غزة يتوقفون عن التصدير بسبب شروط الاحتلال التعجيزية

غزة- “القدس” دوت كوم- أعلن المزارعون في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، توقفهم عن تصدير منتجاتهم الزراعية بسبب شروط الاحتلال التعجيزية.

وبحسب وزارة الزراعة بغزة، فإنه بعد إغلاق دام قرابة 45 يومًا، منع الاحتلال خلاله نقل أي منتج من منتجات القطاع للأسواق الخارجية، استؤنف أمس، التسويق والتصدير الجزئي لأصناف محدودة من المنتجات الزراعية عبر معبر “كرم أبو سالم”، حيث تم تسويق –في اليوم الأول- 110 أطنان خضروات منها 30 طن بندورة، وذلك بعد متابعة وإشراف من قبل الطواقم الفنية بالوزارة على عمليات فرز وتعبئة الصادرات الزراعية، للتأكد من كافة الإجراءات والمواصفات المتعلقة بجودة المحاصيل التصديرية وخلوها من الأمراض والآفات.

وتفاجأ المزارعون من الشروط التعجيزية التي وضعها الاحتلال أمام منتجي القطاع، حيث يواجه مزارعو الخضار معضلة كبيرة تمثلت في اشتراط الاحتلال أن تكون ثمار البندورة التي سيتم نقلها إلى سوق الضفة منزوعة القمع “عنق الثمرة”.

واعتبر المزارعين أن هذا شرط تعجيزي ولا يمكن تطبيقه، ويسبب لهم أضرارًا كبيرة من حيث رفع تكاليف إزالة “عنق الثمرة”، بالإضافة لسرعة تلف هذه الخضار بسبب نزع الغطاء الأخضر عن أضعف جزء منها، كما أن وجود العنق مرغوب لدى المستهلك وأن كثيرا من الأسواق الخارجية ترغب أن تكون البندورة على شكل قطوف أو عناقيد كما في بعض الأصناف.

ووجه المزارعون مناشدة عاجلة إلى المؤسسات الحقوقية والدولية وكافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بالضغط على الاحتلال لفتح معبر “كرم أبو سالم” أمام خروج منتجاتهم بشكل طبيعي لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية من غزة للضفة الغربية والخارج، وعدم وضع عراقيل وشروط تعجيزية أمامهم.

وتكبد مزارعو القطاع خسائر مالية باهظة نتيجة إغلاق الاحتلال المعبر ومنع نقل المنتجات الزراعية من غزة للأسواق الخارجية.

وعبرت وزارة الزراعة عن رفضها التام لعراقيل الاحتلال الجديدة واشتراطاته المتمثلة، في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية عبر معبر “كرم أبو سالم”.

وكانت الوزارة حذرت من أن السلة الغذائية لسكان قطاع غزة تقترب من حافة الخطر، وذلك نتيجة لتكبد المزارعين خسائر فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر “كرم أبو سالم”.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *