Connect with us

فلسطين

القدوة يقدم مبادرة للملتقى الوطني الديمقراطي للتغيير البنيوي نحو نظام سياسي يمثل الجميع

رام الله- “القدس”دوت كوم- قدم د. ناصر القدوة، مؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي اليوم الثلاثاء، مبادرة الملتقى الوطني الديمقراطي للتغيير البنيوي من أجل الإنقاذ الوطني، التي كان الملتقى قد تبناها في اجتماعه العام مطلع الأسبوع، من أجل التغيير البنيوي نحو نظام سياسي يمثل الجميع.

وحذر القدوة خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، بمدينة رام الله، من خطر القضاء على القضية الفلسطينية الوطنية، بسبب تعنت بعض أطراف الانقسام وإصرارهم على عدم إحداث التغيير الواسع المطلوب لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني وتوحيده.

وأضاف القدوة: “من غير المسموح أو المفيد أن يبقى الشعب الفلسطيني رهينة الانقسام والفساد وغياب القرار ورفض التغيير”.

وشدد القدوة على أن المطلوب هو “تغيير بنيوي يعيد زمام المبادرة للشعب الفلسطيني ويسمح لنا بالتقدم نحو نظام سياسي يمثل الجميع ويشرك الجميع ويليق بتضحيات شعبنا”.

وتتضمن المبادرة رؤية تفصيلية للملفات المتعلقة بتوحيد النظام السياسي، بما فيها ملف الموظفين المدنيين والعسكريين، وملف الأراضي والثروة القومية والمعابر والقضاء والمصالحة الاجتماعية والتزامات السلطة تجاه قطاع غزة، إضافة إلى سلاح المقاومة.

وأكد القدوة أن “الحلول المستهلكة التي ذهبت لها الفصائل في السابق لن تجدي نفعاً في إنجاز الوحدة وتحقيق الشراكة المطلوبة”، إذ إن المطلوب هو تغيير الوضع القائم بالكامل وبشكل بنيوي وليس إدارة الانقسام والحفاظ على توازنات وحسابات أثبتت أنها عقبة أمام تحقيق الهدف المركزي للشعب الفلسطيني والمتمثل في إنجاز الاستقلال والعودة.

وتتضمن مبادرة الملتقى الوطني الديمقراطي أربعة بنود جوهرية، إضافة إلى البند الخامس الذي تضمن آلية عمل تتمثل في تشكيل جسم قيادي انتقالي مؤقت يتم تشكيله للإشراف على تطبيق المبادرة ويحل في مدة أقصاها سبعة أشهر.

وتتمثل بنود المبادرة بما يلي:

أولاً: استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وأُسس تحقيق ذلك.

ثانياً: إعادة بناء هيئات م.ت.ف.، بدءاً بتشكيل مجلس وطني جديد وعقد الانتخابات العامة.

ثالثاً: إنشاء حكومة فصائلية بمشاركة كفاءات مستقلة تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة، بما في ذلك تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام المتفق عليها، ويكون لها برنامج يمكنها من التعاون مع المجتمع الدولي.

رابعاً: تشكيل لجنة وطنية قانونية لمراجعة بعض القوانين وتعديلها تمهيداً لإصدارها بشكلها الجديد، بما في ذلك قانون الانتخابات.

خامساً: تشكيل جسم قيادي مؤقت إلى حين إنجاز ما سبق.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *