Connect with us

عربي ودولي

قطر تنفي تقارير إعلامية بشأن اتهامها بالتورط في تمويل جهاديين في سوريا

الدوحة- (شينخوا)- نفت قطر اليوم السبت، ما وصفته بـ”ادعاءات خطيرة” وردت في تحقيق نشرته صحيفة (ذي تايمز) البريطانية يحمل اتهامات لشخصيات وبنوك وجمعيات خيرية قطرية بالتورط في عمليات غسيل أموال وتمويل جهاديين في سوريا.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم “إن الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر، والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة (ذي تايمز) في 4 يونيو 2021، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز”.

وأضاف البيان أن أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام، مشيرا إلى أن وسائل إعلام أخرى حصلت على هذه “المعلومات المضللة” نفسها، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من “عدم مصداقيتها”.

وكانت الصحيفة قد نشرت تحقيقا بعنوان “قطر ضخت ملايين الدولارات لإرهابيي جبهة النصرة في سوريا” تحدث عن اتهامات وجهت للدولة الخليجية “بلعب دور محوري في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا”.


واستند التحقيق إلى دعوى تعويضات رفعها تسعة سوريين هذا الأسبوع في المحكمة العليا في لندن، لافتا إلى أن من بين المتهمين بنكين قطريين وعدة جمعيات خيرية ورجال أعمال أثرياء وسياسيين بارزين وموظفين حكوميين.

وذكر بيان مكتب الاتصال الحكومي ردا على هذا، أنه على الرغم من تواصل الجهات المعنية بدولة قطر مع صحيفة (ذي تايمز) حول هذه القضايا، إلا أن الصحيفة “اختارت نشر الأكاذيب، في تخل صريح عن مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية”.

وأكد أن الدوحة سنت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وأنها عرفت دوليا بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود.
كما أكد أن قطر وضعت أحد أكثر القوانين والأطر التنظيمية صرامة لمكافحة غسيل الأموال، وتؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان.


وتعهد البيان ختاما بأن الدوحة في إطار التزامها هذا، ستواصل “العمل مع المملكة المتحدة ومختلف شركائها الدوليين لمحاربة الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بخطى ثابتة ولن تثنيها هذه المحاولات اليائسة لزرع الانقسام بين البلدين”. 

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *