Connect with us

فلسطين

نواب ديمقراطيون يضغطون على جمهوري بارز في “الشيوخ” لإلغاء تعليق المساعدات للفلسطينيين

واشنطن– “القدس” دوت كوم- سعيد عريقات- قامت مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، أمس الأربعاء، بالضغط على السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، وهو أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرفع قبضته عن ملايين الدولارات من المساعدات للفلسطينيين بعد الحرب الوحشية على قطاع غزة دمرت القطاع الساحلي.

وقاد النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) مجموعة مؤلفة من 145 ديمقراطياً في دعوة ريش إلى رفع قبضته عن 75 مليون دولار من المساعدات التي جرت الموافقة عليها في ظل إدارة دونالد ترامب.

ويعد راسكين، وهو أميركي يهودي، من أبرز القيادات التشريعية الأميركية في مجلس النواب في القضايا القانونية والتشريعية.

وقال النواب في رسالة: “نكتب بشعور كبير بالإلحاح لنطلب باحترام منك أن تفرج عن عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية المخصصة لتلبية احتياجات مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين يعيدون بناء حياتهم في أعقاب القتال الذي نشب بين حماس وإسرائيل في وقت سابق من الشهر الماضي”.

وتابعت الرسالة أن “غزة تشهد كارثة إنسانية؛ فقد تحولت المباني إلى أنقاض، والحصول على المياه النظيفة والكهرباء متقطع أو معدوم، وانعدام الأمن الغذائي آخذ في الانتشار، وفيروس كوفيد-19 يتفشى بسرعة، وقد نزح الآلاف من السكان وأصبحوا بلا مأوى، وحجم الأزمة مروع”.

وكانت إدارة جو بايدن قالت إن الأموال ستُخصص لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على مواجهة فيروس كورونا والاقتصاد المتدهور، وكذلك إعادة الإعمار في قطاع غزة المحاصر.

ويأتي ضغط الديمقراطيين من أجل تحرير المساعدات المعلقة فيما نجح وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي حتى الآن في الصمود. وبينما أعرب بعض الجمهوريين عن مخاوفهم من أن المساعدات للفلسطينيين قد تذهب إلى حركة حماس، قال الديمقراطيون إن الأموال ستخضع لرقابة صارمة.

وقالوا في الرسالة إنه “مع سريان وقف إطلاق النار، يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تخفيف معاناة عدد لا يُحصى من المدنيين الأبرياء، ويجب تقديم المساعدة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية بما يتفق كلياً مع القانون الأميركي، وتديرها وتشرف عليها حكومتنا وشركاء موثوق بهم على الأرض، وقد أوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن حماس والجماعات الأخرى لن تستفيد من مساعداتنا الإنسانية”.

نواب أميركيون يدعون الإدارة لتجديد “القبة الحديدية” الإسرائيلية

واشنطن– “القدس” دوت كوم- سعيد عريقات- دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزارة الدفاع إى دعم تجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وكتب المشرعون البالغ عددهم سبعة وأربعين، بقيادة النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر، في رسالة موجهة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة يجب أن “تواصل التعامل بشكل عاجل مع إسرائيل” بشأن “التزام الإدارة الصارم بسلامة إسرائيل وأمنها”، بما في ذلك تجديد مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية ومسائل مهمة أخرى”.

وأشارت الرسالة، أيضاً، إلى أنه بينما “فقدت الأرواح بشكل مأساوي” في القتال بين إسرائيل وحماس، “كانت القبة الحديدية فعالة للغاية بشكل عام”، حيث اعترضت “ما يقرب من 90 بالمائة من الصواريخ”.

وتابع المشرعون: “على الرغم من توقف الهجمات من غزة، فإننا لا نزال نراقب التهديدات التي لا تزال تواجهها إسرائيل، ليس فقط من غزة، ولكن أيضاً على طول حدودها الشمالية”.

وأضافوا: “يجب أن نضمن بقاء القبة الحديدية بأن تكون قادرة على حماية إسرائيل دون المخاطرة باستنفاد مخزونها من الصواريخ الاعتراضية (…) يجب أن تمتلك إسرائيل دائماً الموارد التي تحتاجها للدفاع عن نفسها من الصواريخ القادمة عندما يتم استهدافها مرة أخرى”.

وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أنه في حرب 2014، وضع الكونغرس قرار المخصصات التكميلية الطارئة، الذي يوفر 225 مليون دولار لتجديد نظام الدفاع الإسرائيلي.

وأضاف المشرعون قولهم: “نرجو أن تعلموا أن الكونغرس يقف إلى جانب الإدارة في التزامها بضمان أمن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم”.

وكانت واشنطن تعهدت بموجب مذكرة التفاهم الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن المساعدة العسكرية، بتقديم 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية لإسرائيل من السنة المالية 2019 إلى 2028، بما في ذلك 500 مليون دولار سنويًا للدفاع الصاروخي”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وافق على مبيعات عسكرية الأسبوع الماضي لإسرائيل بقيمة 734 مليون دولار.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *