Connect with us

فلسطين

حقوقيون وإعلاميون يوصون باستخدام المسار القانوني لتفعيل آليات العدالة الدولية بشأن انتهاك الاحتلال حقوق الصحافيين

غزة – “القدس” دوت كوم – أوصى حقوقيون وصحافيون وممثلون عن وسائل إعلام بضرورة تعزيز التواصل مع الآليات الوطنية لحماية الإعلاميين كالهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان، لتقديم الاستشارة القانونية وللقيام بالتدخلات الفاعلة، وتفعيل التواصل مع الآليات الدولية لحماية الإعلاميين والمنشئات الإعلامية من خلال المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وضرورة إعداد الملفات القانونية التي تعتمد على التوثيق المهني المدعم بالحجج والبراهين وتقديمها لآليات العدالة الدولية.

جاءت هذه التوصيات خلال لقاء متخصص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعنوان: انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين خلال العدوان على قطاع غزة “آليات وإجراءات العدالة”، شارك فيه إعلاميون وممثلون عن المؤسسات الإعلامية التي تضررت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.


وفي معرض افتتاحه اللقاء، أوضح المحامي بهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة أن الهيئة تهدف إلى استعراض أبرز انتهاكات الحقوق والحريات التي طالت العمل الصحافي، وتسليط الضوء على وقائع تلك الانتهاكات، بهدف الخروج بتوصيات تساهم في تفعيل الآليات والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ، وتقديم الشكاوى والتدخلات القانونية بشأن الانتهاكات، ومحاسبة مقترفي جرائم الحرب من المسؤولين في دولة الاحتلال.

من جانبه أكد عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة أن هذا العدوان المتكرر على أبناء شعبنا الفلسطيني، يعد بمثابة جرائم تهدد الأمن والسلم، وخرق لكل القواعد التي وضعتها الأمم المتحدة، وفي ظل هذا العدوان الإسرائيلي نحن أبعد ما يكون عن السلام والعدالة لغياب المحاسبة، مؤكدًا على الدور الوطني والأخلاقي المتواصل الذي تؤديه المؤسسات الحقوقية للانتصار لكل الحقوق التي انتهكت بفعل الاحتلال، في جهد يجب أن يستمر لإنصاف الضحايا.

فيما أكد جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة، أن هذا اللقاء يهدف إلى حشد الهمة والأدوات القانونية للرد على العدوان والوصول إلى العدالة وتفعيل المسار القانوني لفضح الانتهاكات جنبًا إلى جنب جميع مسارات العمل النضالي الفلسطيني، وهو بحاجة لسعي جميع الضحايا للوصول الى فعل وآليات عمل مشتركة، موضحًا قواعد التمييز والتناسب خلال العدوان، والتكييف القانوني لتلك الانتهاكات التي ارتكبت خلاله، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة ضغط من الضحايا الصحافيين وأصحاب المؤسسات الصحافية والاستفادة من خبرات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تعمل بشكل محترف في اعداد ملفات قانونية متكاملة تختص بالانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون.

وتحدث ممثلو المؤسسات الإعلامية والصحافيون المشاركون عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال العدوان والاستهداف المباشر من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، وحجم ما تكبدوه من خسائر بشرية ومادية، هي امتداد لاعتداءات متواصلة ارتكبها الاحتلال في اعتداءاته خلال الأعوام السابقة على قطاع غزة، معربين عن ضرورة تقديم الدعم والمساندة للطواقم الإعلامية من قبل الجهات الرسمية لتعزيز دورهم وصمودهم واستمرارهم في العمل لفضح هذه الانتهاكات.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تشكيل لجنة تمثل الأجسام الإعلامية من ضحايا العدوان الأخير على قطاع غزة، تقوم بمتابعة قضايا التوثيق والتشبيك والتعويض والمساءلة، مشددين على أهمية أن تقوم لجنة التحقيق المنوي تشكيلها من مجلس حقوق الانسان بالالتقاء بلجنة ممثلي الضحايا المشار اليها، مؤكدين ضرورة تعزيز الوعي لديهم بالجوانب القانونية والحقوقية وامتلاك المعرفة بالقواعد الخاصة بهم فيما يخص قانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى الحضور بسرعة التواصل مع الآليات الاقليمية لحماية الاعلاميين كالمقررين الخاصين بحرية وسائل الاعلام، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ، والتواصل مع منظمة اليونسكو بصفتها الجسم المسؤول في الامم المتحدة المناط به حماية الحريات الاعلامية، وتفعيل التواصل مع المؤسسات الدولية غير الحكومية لحماية الإعلاميين، ومنظمات حقوق الانسان الدولية لتفعيل حقوق الإعلاميين في العمل والمطالبة بحمايتهم وتعويضهم، والعمل على وقف انتهاكات الحريات الإعلامية المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والضغط بتجاه البدء بإجراءات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على خرق قواعد القانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الأخير على غزة في أيار/ مايو 2021 ارتكبت (72) انتهاكًا للحريات الإعلامية، واستهدفت (38) صحفيًا، ما أدى لاستشهاد صحفي، وتدمير (31) مؤسسة صحفية ما بين أضرار كلية وجزئية.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *