Connect with us

عربي ودولي

حكومة الظل في بورما تتحالف مع متمردين للتخلص من الحكم العسكري

بانكوك- (أ ف ب)- أعلنت حكومة الظل في بورما السبت أنها تحالفت مع جماعة متمردة من أجل إزاحة المجلس العسكري الذي تولى السلطة إثر انقلاب في الأول من شباط/فبراير.

تعيش بورما حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بأونغ سان سو تشي وحكومتها المنبثقة من الرابطة الوطنية للديموقراطية وشن حملة قمع وحشية ضد المعارضة.

شكلت مجموعة من النواب المعزولين بعد الانقلاب في الظل “حكومة الوحدة الوطنية” التي سعت إلى جمع المناهضين للانقلاب مع عدد من المجموعات المسلحة المتمردة الاتنية لتشكيل جيش فدرالي يتحدى المجلس العسكري.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان السبت إن جبهة تشين الوطنية المتمردة وقعت معها اتفاقا من أجل “إزاحة الديكتاتورية وإقامة نظام ديموقراطي فدرالي” في بورما.

وأضاف البيان أنهما تعهدتا “الاعتراف المتبادل” و”الشراكة على قدم المساواة” من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم الجبهة للتعليق.

وقعت المجموعة – التي تمثل أقلية تشين المسيحية في غرب بورما – اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع الجيش المعروف أيضًا باسم تاتماداو، في العام 2015.

وفي السنوات الأخيرة تضاءل عدد مقاتليها.

وقال ريتشارد هورسي كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية حول بورما لوكالة فرانس برس إن “جبهة تشين الوطنية ليس لديها قوة عسكرية حقيقية، لذا فإن هذه الخطوة تعد رمزية. لكنها مهمة لأن للجبهة دورًا بارزًا في عملية السلام، نظرًا للتقدير الذي يحظى به قادتها السياسيون في المنفى”.

أدان العديد من الجماعات المسلحة المتمردة في بورما الانقلاب العسكري واستخدام العنف ضد المدنيين العزل.

كذلك يوفر بعضها المأوى وحتى التدريب للمعارضين الذين يفرون إلى مناطقها.

لكن هذه المجموعة التي تفوق العشرين شككت على الدوام بعرقية بامار التي تشكل الغالبية في البلاد – بما في ذلك بالمشرعين المنتمين إلى رابطة سو تشي.

نشرت حكومة الوحدة الوطنية الجمعة شريط فيديو قالت إنه يظهر الدفعة الأولى من مقاتلي “قوات الدفاع الشعبية” التابعة لها والتي تشكلت لحماية المدنيين، وهم يكملون تدريبهم.

وشوهد في الشريط نحو مئة مجند يسيرون عبر أرض مستوية محاطة بالغابة. ولم يكن أي منهم يحمل سلاحًا على ما يبدو.

وسُمع المجندون وهم يهتفون معا “فليتحرر كل الشعب البورمي من العبودية العسكرية”.
قُتل أكثر من 800 شخص خلال أعمال القمع التي نفذها العسكريون، وفقًا لمجموعة مراقبة محلية، لكن قادة الانقلاب تحدثوا عن خسائر مدنية أقل بكثير.

صنف المجلس العسكري حكومة الوحدة الوطنية وقوات الدفاع الشعبية على أنها “إرهابية”، ما يجعل أي شخص يتحدث إلى أعضائها – بما في ذلك من الصحافيين – معرضًا لاتهامه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

برر زعيم الانقلاب مين أونغ هلاينغ استيلاءه على السلطة في الأول من شباط/فبراير بحدوث تزوير انتخابي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي التي ما زالت محتجزة.
اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *