Connect with us

فلسطين

مجدلاني: العمل جارٍ على بناء سجل وطني اجتماعي

بيت لحم- “القدس” دوت كوم- قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن العمل جار على بناء سجل وطني اجتماعي يشمل مسح سكاني لجميع الحالات المحتاجة، وتطوير نظام الحالة الاجتماعية مع الشركاء لتوفير الحماية اللازمة للأسرة ومكافحة العنف والفقر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تطوير النظام ليصبح أكثر عدالة ونزاهة وشفافية.

وأوضح مجدلاني خلال تفقده، اليوم الخميس، عددًا من المؤسسات التي تعنى بالفئات المهمشة في محافظة بيت لحم والمستفيدة من خدمات وبرامج الوزارة، أنه تم العمل على اعتماد معايير إضافية لتحسين نظام المساعدات بإدخال معادلة جديدة متعددة الأبعاد لمعالجة الفقر، تشمل: الدخل والصرف ومستوى المعيشة والسكن والإعاقة والتعليم وعدد الأفراد.

وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها لكل الشركاء والمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي، انطلاقًا من المسؤولية الشاملة والعلاقة التكاملية، وفي إطار استراتيجية الحكومة بضرورة التحام الجهود لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة والنهوض بالواقع الاجتماعي لها ودفع عجلة التنمية المستدامة في فلسطين.

واستهل مجدلاني جولته بلقاء المحافظ كامل حميد، وأشاد بجهود محافظة بيت لحم وما أظهرته من قدرة على التعاون بين مؤسساتها في التعامل مع أزمة “كورونا”، مثمنًا الشراكة الوطيدة بين وزارة التنمية والمحافظة.

من جانبه، تطرق حميد إلى الأوضاع الاجتماعية في المحافظة، وازدياد نسبة البطالة التي تجاوزت 26% نتيجة جائحة “كورونا” في ظل انقطاع العمل السياحي، مما زاد العبء على المؤسسات والمحافظة بشكل خاص في تقديم المساعدة.

وأكد أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة لخدمة المعوزين، داعيًا للعمل على تعديل نظام الاستيعاب في برنامج المساعدة الاجتماعية ومراعاة عوامل الفقر والمعايير المتغيرة على السكان.

وشملت الجولة كلاً من: الجمعية الأنطونية، ومؤسسة افتح بولس السادس، وجمعية راهبات المحبة “الكريش”، ومؤسسة الطفل يسوع، وقرى الأطفال (sos)، وجمعية القديس نيقولاوس للمسنين، ومركز دار رعاية الفتيات، ومركز محور، ومركز المصادر العلائية. كما التقى موظفي مديرية تنمية بيت لحم، وثمن جهودهم خلال جائحة “كورونا”، والشراكات المجتمعية الواسعة التي بنتها المديرية مع كافة المؤسسات في المحافظة.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *