Connect with us

فلسطين

الاحتلال يرجئ البت في قضية أهالي “بطن الهوى” ويحولها للمستشار القضائي

الاعتداء على وقفة تضامنية واعتقال فتى

القدس- “القدس” دوت كوم- فرح زهد- أرجأت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، البت في قضية أهالي حي “بطن الهوى” في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وتحويل القضية للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال.

وكان أهالي الحي ومتضامنون نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، التي عقدت اليوم جلستين للرد على استئناف عائلتين (أو بيتين، كل واحد منهما يحوي ٣ عائلات) من أصل ٨٦ عائلة مهددة بالتهجير القسري، وفق ما قال المحامي أمير مراغة من حي “بطن الهوى” لـ “القدس” دوت كوم، اليوم.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في الوقفة المنددة بمحاولات تهجير أهالي حي الهوى، واعتقلت الفتى سلطان سرحان.

وأوضح أمير مراغة: إن ما جرى اليوم من إرجاء للقضية هو تخدير ،وإن الموضوع مستمر، مضيفًا: إن تحويل القضية للمستشار القضائي يحمل دلالة بأن القضية أصبحت رأياً عاماً، ومن أجل أن يحسن صورة الاحتلال أمام الرأي العالمي بأن أفعاله تتم تبعًا للقوانين.

وأشار إلى أن قضية تهجير الأهالي الفلسطينيين من بيتوهم مثل ما يحدث في “بطن الهوى” و”الشيخ جراح” أحرجت حكومة الاحتلال، لافتًا إلى أن المستشار القضائي والمحاكم والقضاة والمستوطنين هم طرف أمام أهالي الحي.

وكانت محكمة الاحتلال قبلت طلبًا من جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطنية لتهجير نحو 750 مواطنًا (86 عائلة) يعيشون على خمسة دونمات و200 متر، في محاولةٍ من الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية، وفق ما ذكر المحامي مراغة لـ “القدس”.

وأضاف: إن أهالي الحي يعتمدون على الالتفاف الجماهيري، إضافة للحملات الإلكترونية والشعبية في الميدان.

وبيّن أن الأهالي سيواجهون قرار التهجير من خلال عقد ​لقاءات مكثفة مع دبلوماسيين وقناصل وسفراء، إلى جانب الوجود المستمر في خيمة الاعتصام، وتنظيم وقفة احتجاجية أسبوعية.

وكان مراغة قال في حديث لـ”القدس” أمس الثلاثاء: إن شرطة الاحتلال متخوفة من عقد جلسة للنظر بالاستئنافات، بسبب التصعيد الأخير والهبة الجماهيرية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي على القدس و”الشيخ جراح” وكافة الأراضي الفلسطينية.

(أ ف ب)
(أ ف ب)
(أ ف ب)
اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *