Connect with us

فلسطين

مؤسسات حقوقية تطالب بنشر تقرير إدانة إسرائيل بجريمة الفصل العنصري

غزة- “القدس” دوت كوم- طالبت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعادة النظر في سحب تقرير الأسكوا الصادر في شهر آذار 2017، الذي يدين إسرائيل بجريمة الفصل العنصري، وضرورة العمل على نشره.

وكانت منظمة الأسكوا، وهي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وافقت على تقرير يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أسست لنظام أبارتهايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه، وأن الوقائع والأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتهايد) كما تعرفها مواد القانون الدولي، وهو الأمر الذي تم تأكيده مؤخرًا في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر في نيسان الماضي، حيث بين التقرير بأن ممارسات دولة الاحتلال قد تجاوزت جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.


يذكر أنه وبضغوط من الولايات المتحدة الأميركية تم سحب تقرير الأسكوا بعد نشره بيومين كونه يدين إسرائيل بجريمة الفصل العنصري، الأمر الذي أدى بريما خلف الأمينة العامة للأسكوا في حينه تقديم استقالتها.

كما خاطبت المؤسسات غوتيرتش بشأن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقمع الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين يقوم على أساس نظام الفصل العنصري.

ووقع المخاطبة الأستاذ عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، رئيس الشبكة العربية، ممثلاً عن 16 مؤسسة وطنية عربية لحقوق الإنسان، كون الهيئة المستقلة ترأس الشبكة في دورتها الحالية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة تأتي في سياق التحركات التي أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعها الأخير الذي عقدته خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، وممارسات الاحتلال القمعية في القدس المحتلة والضفة الغربية وعموم فلسطين، بهدف مناصرة ودعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والأممي.

وتتعاون الشبكة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان احترام حقوق المواطنين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترسيخها في الدول العربية.

اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *