Connect with us

عربي ودولي

الحكومة الكويتية تقاطع جلسة للبرلمان بعد جلوس النواب في مقاعد الوزراء


الكويت- (شينخوا)- قررت الحكومة الكويتية اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية، عدم حضور جلسة برلمانية لمجلس الأمة، بسبب جلوس النواب في المقاعد المخصصة للوزراء، احتجاجا على عدم مناقشة استجوابات نيابية، قدمت ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم في كلمة قبل أن يرفع الجلسة، “إن الحكومة أبلغته بعدم حضورها جلسة اليوم، الممتدة إلى يوم غد بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة وبالتالي ترفع الجلسة”.
وأوضح الغانم أنه سيوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة للمجلس بعد غد الخميس، مضيفا أن الجلسة العادية المقبلة سوف تعقد في الثامن من شهر يونيو المقبل.

ولفت رئيس مجلس الأمة إلى أن بنود الجلسة الخاصة تتضمن آداء عبيد الوسمي، النائب الجديد الفائز بالانتخابات التكميلية التي جرت السبت الماضي، لليمين الدستورية بالاضافة إلى إقرار قانون مكافأة الصفوف الأمامية، التي واجهت مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، إلى جانب أحداث المسجد الأقصى وفلسطين المحتلة، وأخيرا موضوع الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري.

من جهته، قال النائب صالح ذياب المطيري إن جلوس عدد من النواب في الكراسي المخصصة للوزراء اليوم ، ليس غوغائية، مضيفا “الكراسي ليست مثبتة للحكومة والنواب لم يتمكنوا من الحديث وابداء رأيهم سياسيا”.
وفي 27 أبريل الماضي، دعت الحكومة الكويتية النواب إلى التعاون واحترام الدستور والتقاليد والأعراف البرلمانية، لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، وذلك في أعقاب جلوس بعض النواب في المقاعد، المخصصة لأعضاء الحكومة، للمطالبة بمناقشة استجواب نيابي قُدّم ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقالت الحكومة في بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في تسجيل عرضه تليفزيون الكويت، إنها فوجئت بقيام بعض النواب بالجلوس في المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس الوزراء والوزراء، مخالفة للعرف، الذي نشأ منذ إقرار الدستور، وبدء الحياة النيابية، رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة البرلمانية.

ويخصّص الصف الأمامي في قاعة مجلس الأمة الكويتي عادة، لأعضاء الحكومة والصفوف الأخرى للنواب على اعتبار أن الوزراء هم أعضاء غير منتخبين بحكم وظائفهم.

وكانت الحكومة الكويتية أدت اليمين الدستورية مطلع مارس الماضي، بعد استقالة الحكومة الثانية التي ألفها الشيخ صباح الخالد، في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 5 ديسمبر الماضي.
اكمل القراءة
Advertisement
اضغط للتعليق

أترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *