النظام الإيراني محور نقاشات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

جنيف - - (أ ف ب) - ستجد إيران نفسها الأثنين محورا لمناقشات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف حيث يتوقع أن تواجه حملة انتقادات للتوقيفات وأحكام الإعدام والتصفية والمس بحرية التعبير والتجمع.

ومهدت الناشطة الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي الجمعة للمناقشات بتوجيه نداء للمجتمع الدولي إلي التحرك "لإخماد النار" في إيران.

وطالبت المحامية الإيرانية في حديثها عن "المحاكمات السياسية"، الأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص لمتابعة الوضع في إيران.

وفي تعليق على ذلك قال دبلوماسي غربي إن "مناقشات مجلس حقوق الإنسان التي تتناول إيران لا تتطرق إلى هذه المسألة. في الواقع، لا يمكن توجيه توصيات سوى للبلد الذي تمت مناقشة الوضع فيه".

وقال الدبلوماسي الغربي لوكالة فرانس برس إن "مسألة تعيين مقرر خاص لإيران يمكن تناولها في الجلسة المقبلة للمجلس في آذار/مارس القادم (...) إلا أن الأمر ليس محسوما".

وحذرت عبادي الجمعة من أن "الحكومة (الإيرانية) ترفض منذ ثمانية أشهر الاستماع للشعب. آن الأوان لذلك لأن غدا يكون قد فات الأوان، غدا ستقع مأساة".

وتمكنت السلطات الإيرانية بفضل جهاز أمني فاعل من احتواء التظاهرات المعادية للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الإسلامية في 11 شباط/فبراير.

في المقابل ذكرت مصادر دبلوماسية أن أروقة الأمم المتحدة شهدت ليل الخميس الجمعة سباقا بين الدبلوماسيين لحجز مشاركتهم في مناقشة الوضع في إيران في دلالة على التعبئة التي تشهدها جنيف قبيل انطلاق النقاش في مجلس حقوق الإنسان.

وسيكون على رأس الحاضرين الولايات المتحدة وكندا وفرنسا الدول التي وجهت انتقادات حادة للنظام الإيراني .

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "لا يمكننا التزام الصمت أمام العنف المتزايد الذي تمارسه الشرطة ضد المتظاهرين وإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية والعراقيل الموضوعة أمام مراسلي الصحافة الدولية والتشويش المنهجي على وسائل الإعلام المرئي والمسموع

الأجنبية".

من جهته، كرر البيت الأبيض دعمه "لحقوق" المتظاهرين الإيرانيين في التعبير عن آرائهم بحرية في وقت تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروعي قانونين لمعاقبة الضالعين في أعمال القمع ومساعدة المعارضين.

وكان عدد من الدول قدم لمجلس حقوق الإنسان النقاط التي يود طرحها للنقاش.

كما أعربت كل من السويد وجمهورية التشيك وألمانيا واليابان والنروج وبولندا عن نيتها مساءلة النظام الإيراني حول التوقيفات وأحكام الإعدام وتصفية معارضين والمس بحرية التعبير والتجمع منذ إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.

وسجل 84 بلدا مشاركتهم في النقاش. إلا أن تحديد زمن النقاش بثلاث ساعات لن يسمح للجميع بإبداء رأيه علما أن الوقت المخصص لكل متحدث تقلص إلى دقيقتين.